۲ هزار و ۱۹۲ هکتار اراضی بلاتکلیف در محدوده‌های شهری شناسایی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۵۲۵۹
به گزارش قدس آنلاین، به‌منظور اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اولویت استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها، بازپس‌گیری اراضی واگذار شده در سال‌های گذشته که مطابق مفاد قرارداد ساخته نشده و تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده، تاکنون ۲ هزار و ۱۹۲ هکتار از اراضی واگذار شده است که مطابق با مفاد قرارداد بلاتکلیف مانده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس، تدوین آیین‌نامه مربوط به این ماده در دستور کار است و ویرایش اولیه آن تدوین شده که پس از نهایی شدن، برای بررسی و تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
همچنین درباره اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر فراهم کردن امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا توسط وزارت اقتصاد و دارایی، آیین‌نامه مربوط به چگونگی تامین مصالح ساختمانی در طرح‌های مسکن حمایتی و فراهم کردن امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس برای سازندگان مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی، مجموعه اقداماتی انجام شد.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، بخشی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن شامل تدوین نیاز به مصالح ساختمانی فولاد و سیمان به تفکیک استان و ارسال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
با وجود درخواست از وزارت اقتصاد و دارایی، تاکنون امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا فراهم نشده است. همچنین تدوین آیین نامه مربوط به این ماده در دستور کار است و ویرایش اولیه و غیرقابل انتشار آن تدوین شده که پس از نهایی شدن برای بررسی و تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
اعمال ۳۰ درصد تخفیف عوارض صدور و تمدید پروانه ساختمانی در طرح‌های حمایتی مسکن
این گزارش حاکی است که به‌منظور اجرای ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعمال ۳۰ درصد تخفیف عوارض صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان و سایر موارد برای همه برنامه های حمایتی مسکن، این بند قانونی در عموم پروژه‌های حمایتی تامین مسکن اعمال می‌شود.
همچنین به منظور کاهش هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی و تسریع در صدور این پروانه‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور منعقد شده است.
اعمال تخفیف ۵۰ درصدی برای خدمات مهندسی طرح نهضت ملی مسکن
در اجرای ماده ۱۵ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی برای مهندسان داوطلب ارائه خدمات مهندسی در برنامه‌های حمایتی مسکن و معافیت مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان ناتوان از پرداخت هزینه نظام مهندسی، تفاهم‌نامه بین معاونت مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور امضا شده است.
بر این اساس، برای مهندسان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب با اعمال ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال در پروانه اشتغال به کار آنان و همچنین دریافت ۵۰ درصد حق‌الزحمه در صلاحیت‌های طراحی و نظارت فقط برای طرح نهضت ملی مسکن اعمال می‌شود.
کاهش مالیات طرح‌های حمایتی تامین مسکن، برای هر واحد ۳ میلیون ریال
برپایه این گزارش، در تکلیف دستگاه‌های خدمات رسان برای دریافت صرفا حق انشعاب برای همه واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده ۱۶ قانون جهش تولید مسکن مجموعه اقداماتی انجام شده است.
بخشی از این اقدامات شامل تدوین و ارسال ابلاغیه‌های لازم به دستگاه‌های زیرمجموعه، تکلیف دستگاه‌های متولی تاسیسات زیربنایی برای تامین خدمات زیربنایی هم‌زمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
همچنین در اجرای این ماده قانونی مقرر شده است تا وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان براساس قمیت کارشناسی اقدام کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است تا هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس ارائه کند.
طبق این گزارش، برای تعیین نرخ ثابت مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی همه برنامه‌های حمایتی مسکن به میزان ۱۰ میلیون ریال موضوع ماده ۱۷ قانون جهش تولید مسکن، از سازمان امور مالیاتی، تدوین و ارسال ابلاغیه‌های لازم به دستگاه‌های زیرمجموعه درخواست شده است.
همچنین با پیگیری وزارت راه و شهرسازی در خصوص کاهش مالیات طرح‌های حمایتی تامین مسکن مقرر شده تا میزان مالیات طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین شود و هیچگونه مالیاتی به غیر از مالیات بر ارزش افزوده برای خرید مصالح به این طرح‌ها تعلق نگیرد. سازمان امور مالیاتی نیز موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
راه‌اندازی سامانه املاک و مستعلات کشور و اخذ کد رهگیری رایگان به موجران و مستاجران
در اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن منبی بر الزام به اخذ کدرهگیری و ثبت کلیه معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی و انتقال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و الزام به اخذ کد رهگیری و ثبت کلیه معاملات در سامانه مجموعه اقداماتی انجام شد.
بخشی از این اقدامات شامل امکان ثبت رایگان قرارداد اجاره مسکن توسط موجر و مستاجر بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاور املاک در صفحه اصلی به نشانی http://amlak.mrud.ir است.
در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی برای اخذ کد رهگیری در قراردادهای اجاره، وزارت راه و شهرسازی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را وابسته به اخذ کد رهگیری کرده است. تمامی افراد لازم است تا قرارداد خود را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند.
همچنین در خصوص انتقال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی، قرارداد پشتیبانی و نگهداری سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی با شرکت پیمانکار در آبان ۱۴۰۱ منعقد شد.
انتشار عمومی یک گزارش عملکرد از اجرای قانون جهش تولید مسکن
درباره تهیه و ارائه گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن به مجلس به صورت فصلی موضوع ماده ۱۹ نیز تاکنون یک فقره گزارش در خصوص عملکرد قانون جهش تولید مسکن در سایت وزارت راه و شهرسازی جهت اطلاع عموم بارگذاری شده است.
الزام طراحی الگوی معماری محله محور و مسجد محور در شهرهای کوچک
درباره اجرای ماده ۲۰ قانون جهش تولید مسکن منبی بر تحقق هویت و فرهنگ اسلامی-ایرانی و رعایت الزامات زیست‌محیطی ، پدافند غیرعامل و غیره، دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی و تدوین شاخص‌های تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی اسلامی- ایرانی مجموعه اقداماتی انجام شده است.
در اجرای این ماده قانون هم‌اکنون در همه شهرها و روستاهایی که امکان تامین زمین وجود دارد طراحی الگوی معماری ایرانی-اسلامی برای خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار به صورت محله محور و مسجدمحوردر دستور کار است. همچنین جلسات متعددی در این باره با مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شده است.
در اجرای ماده ۲۲ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اصلاح محدودیت‌های زمانبندی مربوط به برنامه های پنجساله موجود در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مفاد این ماده مورد عمل است.
تفاهم نامه همکاری وزارت راه و وزارت کشور برای هماهنگی در صدور سند تفکیکی
اتخاذ ترتیبات لازم به منظور پیشگیری از اقدامات موازی و مکرر در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن توسط وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده ۲۳ قانون جهش تولید مسکن تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.
توسعه فضاهای مذهبی و فرهنگی در زیرساخت های تولید مسکن
در اجرای ماده ۲۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر توسعه فضاهای مذهبی، فرهنگی و بهره گیری از اماکن مذهبی مجموعه اقداماتی انجام شد.
بخشی از این اقدامات شامل اجرای این ماده در طرح های در دست انجام حوزه مسکن است.
در همین خصوص نیز طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شده تا سرانه مذهبی برای شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر بین ۳ تا ۵ دهم متر مربع برای هر نفر و برای شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر بین ۵ دهم و ۷۵ صدم متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شود.
همچنین مصوبه ضوابط و مقررات مکان یابی ، مساجد در طرح های توسعه شهری برای اجرا به استانداران ابلاغ شده است.
اجرای ۱۰۴ هزار واحد مسکونی در تفاهم وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع
در اجرای ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر فراهم کردن امکان اجرای قانون در پروژه های مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت دفاع مجموعه اقداماتی انجام شده است. بخشی از این اقدامات شامل عملیات اجرایی ۱۰۴ هزار واحد مسکونی برای این اقشار است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی کد رهگیری سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات بخشی از این اقدامات برنامه های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن مصالح ساختمانی اجرای ماده اخذ کد رهگیری موضوع ماده خرید مصالح تفاهم نامه توسط وزارت وزارت کشور آیین نامه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۵۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند